پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > ضوابط و مقررات > قوانین > قانون توزيع عادلانه آب 

قانون توزيع عادلانه آب- تصویب کننده: مجلس شورای اسلامی – تاریخ تصویب: 1361/12/16

 

ماده ۱ : بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها و انهار طبيعي و دره‌ها و هر مسير طبيعي ديگراعم از سطحي و زيرزميني و سيلابها و فاضلابها و زه‌آبها و درياچه‌ها و مردابها وبركه‌هاي طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداري مي‌شود. مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌ برداري از آنها به دولت محول مي‌شود.

 

ماده ۲ : بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه‌ها اعم از اينكه آب دایم يا فصلي داشته باشند و مسيلها و بسترمردابها و بركه‌هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسلامي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه‌ها و ياخشك شدن مردابها و باتلاقها پديد آمده باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي.

 

تبصره ۱ :تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل ومرداب و بركه طبيعي در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه‌ها و انهار وداغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تاسيسات آبي با وزارت نيرواست.

 

تبصره ۲ :حريم مخازن و تاسيسات آبي و همچنين كانالهاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و زيرزميني به وسيله وزارت نيرو تعيين و پس از تصويب هيات وزيران قطعيت پيدا خواهد كرد.

 

تبصره ۳ :ايجاد هر نوع اعياني وحفاري و دخل و تصرف در بستررودخانه‌ها و انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و مسيلها و مردابها و بركه‌هاي طبيعي وهمچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو.

 

تبصره ۴ :وزارت نيرو درصورتي كه اعياني‌هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه‌ها و كانالهاي عمومي ومسيلها و مرداب و بركه‌هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهدبه مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو و با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد. خسارات به ترتيب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ اين قانون تعيين وپرداخت مي‌شود.

 

آیين‌نامه اجرايي فصل دوم ( قانون توزيع عادلانه آب)

 

ماده ۱ : به استناد ماده ۳ قانون توزيع عادلانه آب هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي و يا وزارتخانه‌ها ودستگاه‌ها و ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي بخواهند از آبهاي زيرزميني درهر نقطه از كشور به وسيله حفرچاه و يا احداث قنات و يا از طريق تعميق يا تغيير محل چاههاي موجود و ادامه پيشكار قنات و توسعه چشمه يا طرق ديگراستفاده كنند به استثناي چاههاي واقع در مناطق غيرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزيع عادلانه آب بايد تقاضاي كتبي خود را كه حاوي مدارك مذكور در آن باشد به سازمانها يا شركتهاي آب تابعه وزارت نيرو يا شعب آنها تسليم نمايند.