پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > ضوابط و مقررات > قوانین > قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب  

قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب - تصویب کننده: مجلس شورای اسلامی – تاریخ تصویب: 1369/10/11

 

ماده ۱ : ايجاد وبهره‌ برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع‌آوري و انتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان بعهده شركت مستقلي بنام شركت آب و فاضلاب استان خواهد بود كه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.

 

تبصره ۱ :در صورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو در شهرهاي يك استان نيز ضرورت تشكيل شركت مستقل آب و فاضلاب باشد مي‌توان شركتهاي آب و فاضلاب متعددي طبق مقررات اين قانون تشكيل داد.

 

تبصره ۲ :شركت آب و فاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصويب مجمع عمومي شرکت مي‌تواند درساير شهرهاي همان استان نسبت به تشكيل شركتها اقدام نموده و تمام يا قسمتي ازاختيارات خود را به آن شركت تفويض نمايد.

 

تبصره ۳ :اجراي طرحهاي تامين و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت توانایي و درخواست شركتهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو به اين شرکتها تفويض مي‌شود.

 

تبصره ۴ : بهره‌برداري از كل تاسيسات آب مشروب اعم از تصفيه خانه، خطوط انتقال، منابع سيستمهاي كنترل و غيره بعهده شركتهاي آب و فاضلاب مي‌باشد.

 

ماده ۲ : بانكها و شهرداريها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو مي‌توانند دراين شركتها سرمايه‌گذاري و مشاركت نمايند.

 

ماده ۳ : شركتهاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و بصورت بازرگاني، طبق مقررات اين قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.

 

تبصره : در صورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل و اداره اين شركتها در شرايط و مناطق خاص بصورت غيردولتي ممكن نباشد با تصويب هيات وزيران شركت بصورت دولتي تشكيل و اداره مي‌شود.

 

ماده ۴ : با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها و موسسات و واحدهایي كه در حال حاضر امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع‌آوري و دفع فاضلاب و بهره‌برداري ازآنرا بعهده دارند منحل و كليه تاسيسات، ماشين‌آلات، ابنيه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك مي‌گردد.

 

تبصره ۱ :با تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب حقوق مشتركين آب و فاضلاب از شركتها ودستگاه‌هاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو يا شهرداريها باشد (بدون داشتن سهامدارخصوصي) به شركتهاي جديد منتقل و آن قسمت از تاسيسات، ابنيه و مايملك تشكيلات موجود آب و فاضلاب شهرها كه از محل دريافت اينگونه حق انشعابها و خودياريهاي وصولي ازمشتركين ايجاد شده است جزء دارایي شركت منظور و در ارزيابي موضوع ماده ۶ اين قانون قرار نمي‌گيرد.

 

تبصره ۲ : وزارت نيرو مي‌تواند درموارد لازم با اصلاح اساسنامه شركتهاي موجود آب و فاضلاب نسبت به اجراي اين قانون واعمال نظارت خود اقدام نمايد.

 

تبصره ۳ :در صورت توافق طرفين انتقال تاسيسات، ماشين‌آلات، ابنيه، حقوق ومايملک متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادله روز ارزيابي و پس از کسر ديون متعلقه و حق انشعابها و همچنين کسروجوه موضوع بندهاي الف و ب ماده ۵ صورت مي پذيرد.

 

تبصره 4 :در صورتي كه هر يك از تاسيسات و اراضي و املاك و ماشين آلات، ابنيه وحقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب و تاسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.

 

تبصره 5 : كليه تاسيســات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقــوق و هر نوع و مايملك شهرداريها و وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان) كه در امر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانــون مورد استفاده و توزيع آب شهــري و جمع آوري و دفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده و يا پساز آن تا زمان تحويل به شركتهاي آب و فاضلاب خريداري و به كار گرفته شود پس ازتشكيل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرار مي گيرد.

 

ماده 5 :  منظور از:

 

الف ـ تاسيسات، ماشين آلات، ابنيه، حقوق و مايملك دولت (وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقه اي ذيربط وسازمان آب و برق خوزستان به نمايندگي از طرف دولت) كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است كه از محل هاي زير ايجاد، خريداري و حاصل شده است:

 

1ـ كليه سرمايه گذاري هاي دولت در امر تامين و توزيع آب و دفع فاضلاب شهر كه قبلاً دراختيار دستگاههاي ذيربط گذاشته شده و هزينه شده است.

 

2ـ كليه وجوه ديگري كه براي تامين و توزيع آب شهرها و احداث تاسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه گذاري شده است.

 

شهرداريها نيز در اين قانون كليه مواردي است كه ازمحل كمك هاي دولت و مردم و وام هاي كه مسترد يا بخشوده شده است و درآمدهاي شهرداريها ايجاد، خريداري و حاصل شده باشد.

 

ماده 6 :  تاسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و مايملك وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداريها به شرح مندرج در بندهاي الف و ب ماده 5 پس از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت بعنوان سرمايه غيرنقدي سازمان آب منطقه اي ذيربط و سازمان آب و برق خوزستان و شركت سهامي خدمات مهندسي آب و شهرداريها در شركت حسب مورد منظور مي گردد و مابقي به اجاره شركتهاي آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره بها، مدت و شرايط اجاره از هر حيث حتي اجاره به شرط تمليك وسيله وزارت نيرو تعيين خواهد شد.

 

ماده 7 : كاركنـــان دستگاههايي كه تاكنون عهده دار مسئوليت تقسيم و توزيع آب وجمـع آوري و دفع فاضلاب شهري بوده و براساس شرح وظايف و يا پست سازماني در ارتباط با مسئوليت هاي فوق فعاليت مي نمايند، با تشكيل شركتهــاي جديد با حفظ وضعيت استخدامي به اين شركتهـــا منتقــل مي گردند و براساس مقررات اداري، مالي شركت تبديل وضع مي يابند مادام كه شركت به وجود اين دسته از كاركنان نياز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غير اينصورت با تصويب مجمع عمومي شركت آب و فاضلاب تعيين تكليف خواهند شد.

 

تبصره:مشكلات مربوط به امور استخدامي، بازنشستگي و بيمه و نظاير آن كه در اثر نقل و انتقال يا انحلال دستگاههاي آب وفاضلاب براي كاركنان ايجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

 

ماده 8 : وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني ومالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.

 

ماده 9 : هزينه هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب و هزينه هاي جمع آوري و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه هاي بهره برداري و استهلاك توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد.

 

ماده 10 :  شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازي و نظاير آن، حقوق و عوارض گمركي و سودبازرگاني، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و هر نوع معافيتي كه تاكنون دستگاههاي مسئول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند براي مدت 15 سال از تاريخ تشكيل معاف مي باشند.

 

ماده 11:  با توجه به رشد جمعيت شهرهاو نياز به توسعه تاسيسات و توجه به اين موضوع كه حقوق اشتراك و انشعاب دريافتي ازمشتركين جديد و همچنين ميزان سرمايه گذاريهاي دولت در امر توسعه تاسيسات آب وفاضلاب تكافوي ميزان سرمايه گــذاري لازم جهت  گسترش تاسيسات را نمي نمايد، اجازه داده مي شود مبلغ زير وصول و صرف هزينه هاي سرمايه گذاري گردد. سهم هزينه سرمايه گذاري تاسيسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهركهاي جديد و همچنين تفكيكي هاي داخل شهرها براساس تعداد واحدهاي اعم از مسكوني و غيرمسكوني كه از طريق دستگاهها ياسازمانهاي ذيربط طبق تعرفه تاييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهدشد.

 

ماده 12:  ارز مورد نياز اين شركتهابراساس درخواست وزارت نيرو هر ساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهدشد.

 

ماده 13 :  نقل و انتقال و ماموريت کاركنان وزارتخانه ها و شركتها و موسسات دولتي به شركتهاي آب و فاضلاب بلامانع است.

 

ماده 14:  شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرحهاي عمراني خود مي توانند از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و قوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت تصويب مي شود استفاده كنند.

 

مرجع تشخيص فوريت وضرورت موضوع ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي .... وزير نيرو خواهد بود.

 

ماده 1۵:  داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع درمحدوده طرح جمع‌آوري ودفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستگاه‌ها و شركتهاي آب وفاضلاب اخطار يا اعلان مي‌نمايند تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوط تسليم و هزينه آنرا پرداخت نمايند والا شركتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب وپرداخت هزينه آن مي‌باشد.

 

ماده 16: تا تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون اداره آب شهرها و جمع آوري و دفع فاضلاب و اجراي طرحهاي دردست اجرا كماكان بعهده دستگاههایي است كه فعلاً عهده دار هستند.

 

ماده 17:  به منظور انجام امور ستادي و پشتيباني، فني، تحقيقاتي، تداركاتي و آموزشي شركتهاي موضوع اين قانون، شركت خدمات مهندسي آب وابسته به وزارت نيرو به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تغيير نام يافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هيات وزيران، اين وظايف را بعهده بگيرد.  مديرعامل اين شركت معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.

 

ماده 18:  آيين نامه هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

ماده 19:  از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين مغاير با آن از جمله، تبصره 2 ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب لغو مي شود.

 

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/10/1369 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.